أعلنت أستراليا أنها ستعزز أسطولها البحري بشراء 11 فرقاطة يابانية متطورة في أكبر عقد دفاعي على الإطلاق تبرمه طوكيو، وخطوة حاسمة في العلاقات الثنائية.
وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس في تصريح صحفي له بأن النسخة المطورة من فرقاطة “موغامي” التي اقترحتها شركة “ميتسوبيشي” للصناعات الثقيلة (MHI) قد قيّمت على أنها “الأكثر قدرة على تلبية متطلبات القدرات والاحتياجات الإستراتيجية لقوة الدفاع الأسترالية بسرعة” وذلك بعد عملية مناقصة صارمة وتنافسية للمشروع الذي تبلغ قيمته 10 مليارات دولار أسترالي (6.48 مليار دولار أمريكي).
وأضاف أن “فرقاطة “موغامي” هي الفرقاطة الأفضل لأستراليا”.
واشاد مارليس بالصفقة قائلاً: “من الواضح أن هذه أكبر اتفاقية في مجال الصناعات الدفاعية تبرم بين اليابان وأستراليا على الإطلاق”، لافتا “لدينا تحالف استراتيجي وثيق جدا مع اليابان”.
وفازت شركة “ميتسوبيشي” للصناعات الثقيلة بالمناقصة على شركة “ثيسن كروب” الألمانية للأنظمة البحرية، وتسعى أستراليا جاهدة لتوسيع أسطولها من السفن الحربية الرئيسية من 11 حاليا إلى 26 سفينة خلال العقد المقبل، حيث تشهد أستراليا حاليا عملية إعادة هيكلة عسكرية كبرى، حيث تعزز أسطولها البحري في محاولة “لردع الصين”.
وعلى الرغم من أن مارليس قال إن المخاوف المشتركة لأستراليا واليابان بشأن تنامي النفوذ العسكري الصيني “لم تؤثر” على القرار، إلا أن المراقبين لطالما قالوا إن هذه المخاوف لعبت دورا رئيسيا في هذه الخطوة.
وذكر مارليس أن السفينة المطورة من فئة “موغامي” ستساعد في تأمين طرق التجارة البحرية الأسترالية والمنافذ الشمالية “كجزء من أسطول بحري قتالي أكبر وأكثر فتكا”، في الوقت الذي تستثمر فيه كانبيرا في القدرات العسكرية التي تهدف إلى حماية سيادة البلاد ومصالحها في مناطق أبعد، والسفن الحربية من فئة “موغامي” هي فرقاطات خفية متطورة ومجهزة بمجموعة قوية من الأسلحة.
ومن المتوقع أن تمثل هذه الصفقة دفعة قوية لصناعة الدفاع اليابانية، كما ستعزز بشكل كبير التعاون العسكري والصناعي بين طوكيو وكانبرا، في وقت تستعد فيه الدولتان شبه الحليفتين لتوسيع علاقاتهما على كافة الأصعدة وسط مخاوف أمنية مشتركة.
ومن المقرر تسليم أول سفينة حربية إلى أستراليا عام 2029، ودخولها الخدمة عام 2030.
