أكدت لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة بغداد، اليوم الأربعاء، عن تشكيل لجنة “خماسية” تتابع أصحاب المولدات في بغداد فيما استعرض عدة عقوبات بحق المولدات المخالفة للتسعيرة.
وبين ان “هناك لجنة تشكلت من قبل الوحدات الإدارية ولجنة النفط والغاز واللجنة القانونية والنزاهة والامن الوطني، مهمتها مراقبة ومتابعة مدى التزام أصحاب المولدات”، مشيرا الى ان “المولدات المخالفة تعاقب بغرامة مليونين وإيقاف حصة الغاز ويصل الامر الى رفع المولدة ونصب مولدة جديدة مع اخذ تعهد لمدة 5 سنوات من صاحب المولدة بالالتزام بالقرارات”.
وأوضح انه “تم اعتقال 25 مخالفا في بغداد وتم إيقاف حصتهم من الكاز مع فرض غرامة عليهم”.
ويرى مواطنون ان تحديد تسعيرة الامبير الشهرية أصبحت مادة مثيرة للسخرية حيث لاتتم محاسبة المخالفين، وحتى مع محاسبة المخالفين فان المحاسبة تقتصر على مناطق او مولدات محددة ومعدودة، في حين يوجد في بغداد قرابة 7 الاف مولدة مسجلة ومثلها مولدات غير مسجلة أي قرابة 15 الف مولدة في حين تم اعتقال 25 مخالفا فقط.
ورصدت السومرية نيوز عبر شبكة مراسليها، ان المحاسبة والتشديد والمراقبة مقتصرة على بعض المناطق الفقيرة في الرصافة فقط، في حين ان المحاسبة غائبة تماما في الكرخ، فبينما يبلغ سعر الامبير الرسمي 12 الف دينار، فرض بعض المخالفين في الرصافة تسعيرة لاتتجاوز الـ14 او 15 الف دينار، في حين في الكرخ فأن تسعيرة الامبير في اغلب المناطق بلغت 20 الف دينار لهذا الشهر.
