يتجه البنك المركزي الأوروبي إلى خفض أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي هذا الأسبوع.
وكان البنك قد بدأ سياسة خفض تكاليف الاقتراض منذ فترة، في ظل تراجع التضخم وتزايد المخاوف بشأن أداء الاقتصاد في الدول العشرين التي تعتمد عملة اليورو، وقد أدت ارتفاعات أسعار الفائدة إلى تضييق الخناق على الشركات والأسر، مما استدعى تدخلاً مستمراً من المركزي الأوروبي.
وتوقعت مؤسسة HSBC، في تقرير لها قبيل اجتماع المجلس الحاكم أن يشهد الاجتماع قراراً بخفض جديد، مشيرة إلى أن “الآفاق الاقتصادية القصيرة الأجل في منطقة اليورو تدهورت نتيجة الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة، وما رافقها من حالة عدم يقين.”
ويرجح المحللون أن يتم خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى 2%، لكن مراقبين اقتصاديين يتوقعون أن يكون خفض يونيو بمثابة المحطة الأخيرة في هذه السلسلة، حيث يُحتمل أن يتوقف البنك مؤقتاً في اجتماع يوليو المقبل لتقييم مستجدات الاقتصاد الأوروبي.
وفي المقابل، لا تزال السياسة النقدية في الولايات المتحدة أكثر تحفظاً، إذ أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير، تحسباً لاحتمال تسارع التضخم نتيجة تصاعد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.
يُذكر أن الرئيس الأميركي كان قد أطلق عدة موجات من الرسوم على الاتحاد الأوروبي، شملت تعرفة “أساسية” بنسبة 10%، فضلاً عن رسوم بنسبة 25% على صادرات السيارات والصلب والألمنيوم”.
