تشهد معدلات البطالة طويلة الأمد في الولايات المتحدة ارتفاعاً غير مسبوق منذ الجائحة، الأمر الذي يترك آثاراً ثقيلة على العمال والاقتصاد الأميركي معاً.
وتشير بيانات حديثة إلى أن أكثر من ربع العاطلين عن العمل ظلوا بلا وظيفة لمدة ستة أشهر أو أكثر، وهو مؤشر لا يُسجل عادة إلا في فترات الركود والأزمات الاقتصادية.
وبلغ عدد الأميركيين الذين يعانون من البطالة طويلة الأمد في أغسطس (آب) الماضي أكثر من 1.9 مليون شخص، أي ما يقارب ضعف الرقم المسجل مطلع عام 2023، وفق تقرير لصحيفة واشنطن بوست.
ويُحذر خبراء الاقتصاد من أن بلوغ فترة البطالة ستة أشهر يمثل نقطة تحول حاسمة، حيث تبدأ إعانات البطالة والمدخرات بالنفاد، فيما تتراجع فرص الحصول على وظيفة جديدة. كما أن طول فترة الانقطاع عن العمل يضعف المهارات ويجعل أصحابها أكثر عرضة للإحباط وربما الخروج نهائياً من سوق العمل.
ويأتي هذا في وقت يترقب فيه المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، المتوقع أن يخفّض أسعار الفائدة لأول مرة هذا العام، وسط مخاوف من استمرار تدهور سوق العمل بعد بيانات التوظيف الضعيفة للشهرين الماضيين.
قصص الأفراد المتأثرين تكشف الوجه الإنساني للأزمة؛ من موظفين ذوي خبرة في التكنولوجيا أو القانون فقدوا وظائفهم ولم يتمكنوا من العودة إلى سوق العمل، إلى خريجين جدد لم يجدوا فرصة واحدة رغم مئات الطلبات. هذه التجارب تجسد أزمة نفسية ومالية متفاقمة تُهدد الاستقرار الاجتماعي وتؤشر على تحديات اقتصادية ممتدة.
