رئيس الوزراء: طريق التنمية يضع العراق كممر اقتصادي على مستوى المنطقة والعالم

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم السبت، أن مشروع طريق التنمية يضع العراق كممر اقتصادي على مستوى المنطقة والعالم، فيما أشار إلى أن أولويات البرنامج الحكومي وضعت وفق دراسة علمية.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حضر مساء اليوم السبت، مؤتمراً عشائرياً لشيوخ عشائر ووجهاء جانب الكرخ في بغداد، أقيم في مضيف الشيخ سعد عبد الواحد مجيد الخليفة”.
وأضاف، أن “السوداني عبرّ عن تقديره لعشائر البو محمد على الدعوة، وإتاحة الفرصة للقاء جمع من شيوخ العشائر والوجهاء، مؤكداً حرصه الدائم على التواصل مع أبناء شعبنا وعشائرنا الكريمة، لإيماننا بدورها الداعم والمساند للدولة ومؤسساتها.”
وأشار إلى أن “استذكر الوقفة البطولية للعشائر أمام فتنة الإرهاب والتطرف، ومحافظتها على النسيج المجتمعي، ودورها في الوقوف أمام كل التحديات، كما أكد على الدور المطلوب للعشائر في تعزيز الممارسة الديمقراطية، عبر المشاركة الفاعلة والواعية في الانتخابات النيابية القادمة، ليكونوا جزءاً مهماً في رسم خارطة مستقبل العراق السياسية”.
وذكر رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، بحسب البيان، أن “أولويات البرنامج الحكومي وضعت وفق دراسة علمية، عالجت الآثار السلبية التي شهدها العراق بسبب الارهاب وسوء الإدارة”، مبيناً أن “شرعية النظام السياسي قائمة على ثقة الشعب بمؤسسات الدولة، وأولينا اهتماماً في تنفيذ البرنامج الحكومي ومستهدفاته لترسيخ ثقة المواطنين. ”
وأضاف، أن “اليوم العراق يشهد ورشة عمل مستمرّ من البصرة إلى الموصل، لتنفيذ مختلف المشاريع الخدمية”، لافتا الى أن “لبغداد الحصة الأكبر من المشاريع بسبب ما عانته من إهمال وإرهاب، وتأخر إنجاز الكثير من المرافق الخدمية والحيوية”.
وتابع: “قطعنا شوطاً مهماً في تحقيق الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والمالية، وتنفيذ المشاريع الستراتيجية في مختلف القطاعات”، مؤكدا أن “استمرار عملية البناء والتنمية تحتاج إلى جهود العشائر والنخب والكفاءات والقوى السياسية الوطنية التي تؤمن بمشروعنا وتمثل شريكاً أساسياً للحكومة في تنفيذ برنامجها”.
ولفت إلى أن “المرجعية الدينية العليا تحرص على رعاية وحفظ مصالح البلد، وتوصياتها وتوجيهاتها تمثل مسار عمل المجتمع والدولة”، مؤكدا أن “التنمية لا تتم إلّا بالمحافظة على الأمن والاستقرار، عبر اعتماد سيادة القانون، وحصر السلاح، واحترام مؤسسات الدولة، والحفاظ على القرار الوطني، ومكافحة الفساد”.
وبين أن “إعادة ترتيب العلاقة مع التحالف الدولي لا تعني القطيعة مع المجتمع الدولي، وظروف العراق اليوم تختلف عما كانت عليه عام 2014″، منوها بان “العراق اليوم يمتلك أفضل العلاقات مع محيطه الإقليمي والمجتمع الدولي”.
وأوضح أن “حضور كبرى الشركات العالمية للعراق، دليل على حجم الثقة، ومجموع الاستثمارات العربية والأجنبية بلغ أكثر من 100 مليار دولار في مختلف القطاعات”، لافتا إلى أن “موقفنا من أحداث المنطقة واضح ومعلن على المستوى السياسي والإعلامي والإغاثي، والعراق كان جزءاً من الحراك مع الدول الإقليمية لوقف العدوان الصهيوني ومنع اتساع ساحة الصراع.”
وتابع: أن “مسؤوليتنا كانت المحافظة على مصالح العراق والعراقيين، وعدم الانزلاق إلى ساحة الحرب”، مبيناً أن “(العراق أولاً)، ليست شعاراً بل سلوك وتطبيق عملي، والتزام شرعي ووطني وأخلاقي تجاه العراقيين، بكل مكوناتهم وأطيافهم”.
وأشار إلى أن “العراق بما يملكه من موارد وخيرات يحتاج إلى اقتصاد وتنمية مستدامة، وإصلاح حقيقي بشكل لا يعتمد على النفط فقط”، مؤكدا أن “مشروع طريق التنمية يضع العراق اليوم كممر اقتصادي على مستوى المنطقة والعالم، وهناك فرص ومشاريع على طول طريق التنمية الستراتيجي بالشراكة مع شركات عالمية كبرى”.
وبين أن “ما نعيشه اليوم من أمن واستقرار هو بفضل تضحيات أبناء شعبنا، وقواتنا الأمنية التي تمسك كل أرجاء البلد بقوة وثبات لحفظ أمنه واستقراره”.