مستشار حكومي: اتفاق وقف إطلاق النار شكل ارتياحاً مؤقتاً للأسواق النفطية

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والكيان الصهيوني، أعاد أسواق النفط إلى مسار الانخفاض.
وقال صالح إنه “إثر إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والكيان الصهيوني الذي أوقف تهديدات إغلاق مضيق هرمز الحيوي وهي تهديدات صدرت ضمن سياق التصعيد مع الكيان الصهيوني، عادت أسواق النفط إلى مسار الانخفاض والتوجه الى مؤشرات السلام، بعد موجة ارتفاع تحوّطية مفاجئة شهدتها في ذروة التوتر”.
وأضاف أن “مضيق هرمز استراتيجي يمر عبره نحو 20% من النفط الخام المصدر عالمياً، إضافة إلى ثلث إمدادات الغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى الأسواق الدولية بموجب عقود مستمرة وطويلة الأجل”، لافتا الى ان “قرار وقف الحرب أعطى أسواق الطاقة إشارة إيجابية قوية تدل على استقرار مسارات الإمداد، لا سيما في أهم ممر للطاقة بالعالم”.
وتابع ان “ذلك انعكس مباشرة على أسعار خام برنت، الذي يُعدّ مؤشراً مرجعياً في تسعير النفط، إذ سجّل انخفاضاً فورياً تجاوز 5%، أي ما يعادل 3 إلى 4 دولارات للبرميل في جلسة واحدة، ما يُعدّ من أكبر التراجعات اليومية في الفترة الأخيرة، ما يعني زوال التهديد وإعادة التوازن الى السوق”، مؤكدا ان “زوال التهديدات التي كانت تعصف بمسار مضيق هرمز، والعودة إلى لغة الهدوء شكّل لحظة ارتياح مؤقتة للأسواق، لكن في واقع الأمر، فإن هذا الارتياح لا يعني بالضرورة استقراراً طويل الأجل، إذ إن هشاشة الهدنة، وإمكانية تجدد الاشتباك في حال فشل المساعي الدبلوماسية، تبقي على مستوى عالٍ من الحذر في التوقعات المستقبلية”.
وبين، ان “السوق الآن تسعّر النفط وتعود لتتأثر مجدداً بالمعطيات الاقتصادية التقليدية: من ضعف الطلب، إلى سياسات الإنتاج في “أوبك+”، إلى التنافس بين الدول المصدرة من داخل المنظمة وخارجها”، لافتا الى ان “أمام المالية العامة في العراق التمسك بثوابت التحوط والانضباط المالي التي تضمنها القانون رقم 13 لسنة 2023 (موازنة السنوات الثلاث) وهو الصرف بمتطلبات الحد الأدنى الأمثل واللجوء الى الاقتراض الداخلي عند الحاجة كما سمح القانون وعلى نحو لا يعطل النفقات الأساسية التشغيلية والاستثمارية حتى مع زوال (العلاوة النفطية الاستراتيجية) التي ولدتها التهديدات على مضيق هرمز”.