هناك تضارب بالمعلومات بشأن التوغل التركي داخل الأراضي العراقية، فهناك من يقول ان هناك اتفاقا امنيا حصل في زمن النظام السابق بتوغل القوات التركية لعمق معين داخل العراق لملاحقة النشاط الأمني على الحدود بين البلدين.
في حين ان هناك ما يؤكد على عقد عدد من الاتفاقيات الأمنية التي وقعت مؤخرا بين العراق وتركيا التي تبيح لها بملاحقة أي نشاط امني او إرهابي داخل العراق لبكن لمسافة معينة.
لكن الوثائق والانباء تشير الى ان العراق رفع توصية عام 2012 بانهاء أي نشاط عسكري تركي داخل الأراضي العراقية، ما يعني ان النشاط العسكري التركي الحالي غير شرعي.
وتوغلت القوات التركية في عمق الأراضي العراقية داخل محافظة دهوك بعمق كبير قدر بـ 70 بالماءة من أراضي المحافظة، حيث تقوم ببناء قواعد عسكرية لها، فضلا عن قيامها بقصف القرى هناك، مما أدى الى مقتل وجرح العديد من المواطنين.
وتستعرض الوكاله بشكل سريع الاتفاقيات الأمنية العراقية التركية التي جرت بعد عام 2003.
في العام 2007 وقع العراق وتركيا اتفاق أمني مشترك لمكافحة الارهاب بعد استثناء بند المطاردة العسكرية الاكراد في شمال العراق.
ووقع الاتفاق من الجانب التركي وزير الداخلية (بشير اتالاي) ومن الجانب العراقي وزير الداخلية (جواد البولاني.
وعلى الرغم المفاوضات الحاصلة في العاصمة التركية انقرة حول تفاصيل تطبيق الاتفاق فان البلدين فشلا في الاتفاق على خطة كانت ستسمح للقوات التركية بمطاردة المسلحين عبر حدودهما المشتركة.
وفي العام 2009، جرى التوقيع بين العراق وتركيا ضمن مجلس التعاون الاستراتيجي العراقي -التركي برعاية رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ونظيره التركي رجب طيب اردوغان على ٤٨ اتفاقية.
وأعلن المالكي بحسب بيان بأنه “جرى التباحث مع أردوغان في الكثير من الأمور السياسية وتم التأكيد على ما تم الاتفاق عليه سابقاً بالاستمرار في محاربة الإرهاب.
اما في عام 2012، فقد قررت الحكومة العراقية رفع توصية الى مجلس النواب بإلغاء أو عدم تمديد أية اتفاقية مبرمة سابقة مع أي دولة أجنبية تسمح بوجود القوات والقواعد العسكرية الأجنبية على الأراضي العراقية.
وياتي قرار الحكومة العراقية بعد يوم من طلب الحكومة التركية من البرلمان تجديد موافقته على شن غارات ضد مواقع المتمردين داخل الاراضي العراقية لمدة سنة اضافية، وذلك في اوج تصعيد المعارك بين الجيش وحزب العمال الكردستاني.
الا ان البرلمان التركي يوافق بانتظام منذ 2007 على هذه المذكرات الحكومية التي تتيح للجيش التركي قصف مخابىء حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية والتدخل ميدانيا عند الضرورة.
وقامت تركيا بالتوغل في عمق الاراضي العراقية في محافظة ودهوك، وتقوم بصورة يومية تقريبا بقصف القرى العراقية بحجة مطاردة حزب العمال الكردستاني المعارض لسياستها.
العمليات العسكرية التركي لاقت اعتراض كبير داخل العراق، وقامت الحكومة بارسال وفد امني رفيع الى كردستان لبحث التوغل التركي الكبير داخل العراق.
هذه الاحدث التي تجري أتت في الوقت الذي يسعى فيه العراق الى جمع كلا من تركيا وسوريا في بغداد لانهاء الخلاف بين الدولتين.
واعلن الرئيس التركي انه يريد فتح صفحة جديدة مع سوريا لتطبيع العلاقة معها، مشيرا الى انه يرغب وصول هذه العلاقة بين الدولتين الى مرحلة جديدة.
واعتبر النائب عن كتلة تحالف الفتح النيابية محمد البلداوي ، ان الدعوة العراقية لعقد اجتماع مشترك في بغداد يجمع الرئيسين التركي والسوري يساهم باستقرار المنطقة، ويصب بمصلحة العراق.
وقال البلداوي ، ان “الاجتماع له تأثير مباشر على العراق خاصة من الناحية الامنية حيث ان القوات الامنية لازالت غير قادرة لوحدها على ضبط الحدود مع تركيا وسوريا، وما زال الإرهابيين يتدفقون من البلدين”.
وأضاف، ان “تركيا تجاهلت الكثير من الاتفاقيات مع العراق، وتوغلت بشكل كبير داخل الاراضي العراقية واقامت العديد من الثكنات والمعسكرات في الشريط الحدودي وباعماق وصلت الى اكثر من 50كم”.
وكان وفدا رفيع المستوى برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي وصل إلى أربيل ، اول امس الخميس، لبحث التوغل التركي داخل الاراضي العراقية مع قيادات الإقليم، فيما كشف وزير الخارجية فؤاد حسين عن قرب عقد اجتماع في بغداد يضم مسؤولين سوريين وأتراك.
في حين اكد المتحدث باسم الحراك القانوني محمد الصحاف، ان الاحتلال التركي يواصل عدوانه على الاراضي العراقي شمال العراق ، مشيرا إلى أن إفلات أنقرة من المحاسبة يشجعها على ارتكاب مزيدا من الجرائم بحق المدنيين .
وقال الصحاف، ان “الصمت المطبق من قبل حكومة بغداد وحكومة اقليم كردستان حول العمليات التركية واستهدافها المدنيين والقرى الكردية يدعو الى الاستغراب”.
وأضاف أن ” الولايات المتحدة الأمريكية تشجع أنقرة على ارتكاب مزيدا من الجرائم ، مشيرا إلى تركيا تستمر في عدوانها على سيادة البلاد “.
وتابع أن ” تركيا تستغل صمت حكومتي بغداد واربيل لتنشئ قواعدها العسكرية داخل الأراضي العراقية “.
الى ذلك اتهمت النائب عن كتلة الصادقون النيابية زينب الموسوي، اليوم السبت، تركيا بارتكاب انتهاكات على السيادة العراقية.
ودعت الموسوي في تصريح ، الى إقامة دعوى قضائية ضد تركيا أمام مجلس الأمن بسبب انتهاك السيادة الوطنية”.
وقالت الموسوي، ان “مواجهة هذه الاعتداءات تحتاج الى تحرك حكومي في المحافل الدولية لإقامة دعوى ضد تركيا التي خرقت السيادة العراقية”.
وأضافت، ان “تركيا خرقت كل المواثيق الدولية ولم تحترم مبادئ حسن الجوار”.
وعدت ان “المنطلقات التركية عدائية أحادية الجانب”.
