فتح المدعي العام في أنقرة تحقيقا جديدا بحق زعيم المعارضة أوزغور أوزيل بتهمة “إهانة الرئيس” رجب طيب اردوغان وجرائم أخرى، على خلفية تصريحات أدلى بها بعد توقيف رؤساء بلديات معارضين، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية.
وهذه أحدث حلقة في سلسلة ملاحقات قانونية تستهدف مسؤولين منتخبين من حزب الشعب الجمهوري، وكانت قد بدأت بشكل جدي مع سجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي يحظى بشعبية واسعة في قضية فساد في آذار .
وجاء في بيان المدعي العام “إن الكلمات التي تفوه بها رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل في المؤتمر الصحافي الذي أعقب اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب في 5 تموز، ترقى إلى مستوى جرائم تشمل إهانة الرئيس (رجب طيب اردوغان) والتشجيع العلني على ارتكاب جريمة وإهانة مسؤولين حكوميين وتهديدهم”.
وندد أوزيل بشدة بتوقيف ثلاثة رؤساء بلديات من حزب الشعب الجمهوري قائلا “سيأخذ كل منا مكانه في التاريخ”.
وأضاف “من جهة، هناك من يحمون صناديق الاقتراع، ومن جهة أخرى، هناك من يستسلم لاردوغان ومخاوفه”، مطالبا باحترام إرادة الناخبين.
وقال “أنتم تنتزعون حقهم في التصويت وتنتزعون رؤساء البلديات الذين انتخبوهم وتضعون الرئيس المستقبلي في السجن”، في إشارة إلى إمام أوغلو أقوى منافسي أردوغان ومرشح حزب الشعب الجمهوري للانتخابات الرئاسية لعام 2028.
