أكد نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الأحد، أن وزارة الخارجية عملت ولا تزال على الاعتراف الدولي بالجريمة كإبادة جماعية للإيزيديين والمكونات الأخرى، مبيناً أن وزارته مستمرة بملاحقة مجرمي داعش قضائياً ، محلياً ودولياً ، لضمان عدم إفلاتهم من العقاب، مشدداً على ضرورة تنفيذ اتفاق سنجار الموقَّع بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
وقال وزير الخارجية، خلال كلمة له في الذكرى السنوية الحادية عشرة للإبادة الجماعية التي تعرّض لها أبناء المكوّن الإيزيدي والمكونات العراقية الأخرى على يد عصابات داعش الإرهابية، والتي أُقيمت في بغداد، بحضور رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، صدر في “تصادف اليوم ذكرى أليمة تُجرّح ضمير الإنسانية، وهي الذكرى الحادية عشرة للإبادة الجماعية البشعة التي طالت إخوتنا وأخواتنا الإيزيديين، وإخواننا من المكونات العراقية الأخرى، على أيدي عصابات داعش الإرهابية الإجرامية”، واصفاً الجريمة بأنها “محاولة ممنهجة لطمس الهوية وهدم وجود شعوب عريقة في وادي الرافدين، أرض التعايش والتسامح”.
وأشار إلى، أن “هذه الذكرى تستحضر معاناة آلاف الأبرياء ممن قُتلوا أو اختُطفوا أو عُذّبوا، وكذلك النساء والأطفال الذين اقتيدوا قسراً ، والعائلات التي تفكك شملها، والمجتمعات التي عانت من وحشية لا توصف”.
وأضاف، أن “دماء الشهداء وآلام الناجين والمفقودين لن تُنسى، بل ستظل منارة نهتدي بها في طريقنا نحو الحق والعدالة”، منوهاً بأن “هذه المناسبة، رغم قسوتها، تحمل في طياتها دلالات الانتصار والإرادة الصلبة، فقد توحّد العراقيون بمختلف مكوّناتهم وأطيافهم، ووقفوا صفاً واحداً مع قواتهم المسلحة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة والمقاتلين الإيزيديين، وبدعم من التحالف الدولي، ليحققوا نصراً تاريخياً على الإرهاب”.
وأوضح، أن “الانتصار لم يكن عسكرياً فحسب، بل كانت الدبلوماسية العراقية حاضرة بقوة في المحافل الدولية، مدافعة عن الحقوق، وساعية لتحقيق العدالة، ومؤكدة في كل خطاب وبيان أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، أن جرائم داعش يجب ألا تمر من دون محاسبة”.
وأكد فؤاد حسين، أن “وزارة الخارجية عملت، ولا تزال، على الاعتراف الدولي بالجريمة كإبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب، ومتابعة ملف المختطفين والمفقودين، مع دعوة المجتمع الدولي للضغط من أجل تحريرهم وكشف مصيرهم، إلى جانب ملاحقة مجرمي داعش قضائياً ، محلياً ودولياً ، لضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وتوثيق الجرائم وحفظ الأدلة تمهيداً لتحقيق العدالة الانتقالية”.
وشدد الوزير على أن “هذه الجريمة تذكّرنا بأهمية حماية حقوق جميع المكونات العراقية، وصون كرامتهم، وضمان مشاركتهم الكاملة والفاعلة في بناء الوطن”، مشيراً إلى أن “تنوع العراق هو مصدر قوته، وأن ازدهار الجميع شرطٌ لاستقراره ونهضته”.
وأعرب عن “الشكر للحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان على اهتمامهما بهذه الذكرى الأليمة، والدعم المستمر لضحايا الإبادة وذويهم، مقدماً تعازيه لأسر الشهداء”.
وأكد الوزير على “ضرورة تنفيذ اتفاق سنجار الموقَّع بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان”، مشيراً إلى أن “إهمال تطبيق هذا الاتفاق يُسهم في استمرار حالة عدم الاستقرار في سنجار، ويُعيق عودة النازحين إلى مناطقهم، ومؤكداً أن الدولة لن تدّخر جهداً في متابعة حقوق الناجين والناجيات، وضمان مستقبل كريم لهم ولأبنائهم”.
