السيد الحكيم يؤكد أهمية الوقوف صفاً واحداً ضد أي محاولة لتمزيق النسيج الاجتماعي العراقي

أكد رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، اليوم الأحد، أن حماية المكونات الاجتماعية واجب دستوري وأخلاقي ووطني علينا جميعاً من خلال ضمان التمثيل العادل والحماية الأمنية واحترام الخصوصية الثقافية والتنوع ،فيما شدد على أهمية الوقوف صفاً واحداً ضد أي محاولة لتمزيق النسيج الاجتماعي العراقي.
وقال السيد الحكيم، في كلمة له خلال الحفل السنوي الذي أقيم ببغداد، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة، لجريمة الإبادة الجماعية للإيزيديين والمكونات الأخرى، “نقف اليوم في هذه الذكرى الأليمة، ذكرى الإبادة الجماعية التي تعرض لها أهلنا الإيزيديون في سنجار، والتي هزت ضمير الإنسانية، وشكّلت جرحاً عميقاً في جسد العراق ، ففي الثالث من آب 2014، أقدم الإرهاب الداعشي على ارتكاب مجزرة بشعة بحق أبناء هذا الوطن، محاولاً محو وجود مكون أصيل ضارب بجذوره في هذه الأرض المباركة”.

وأضاف أن “ما حدث في سنجار لم يكن مجرد قتل للأبرياء، بل كان مخططاً ممنهجاً يستهدف إلغاء التنوع الثقافي والديني الذي تميز به العراق على مدى تاريخه”.

وتابع: “لقد تعرضت الآلاف من أخواتنا الإيزيديات لأبشع أنواع الجرائم الإنسانية؛ من استعباد واغتصاب وبيع وشراء، جريمة وحشية تمثلت في أسر النساء واختطافهن من عائلاتهن، وتعرضهن للتعذيب الجسدي والنفسي الممنهج، فضلاً عن بيعهن في أسواق النخاسة، واستخدامهن كسبايا وإماء ، لقد حُرمن من أبسط حقوقهن الإنسانية، وتعرضن لأساليب ممنهجة من الإرهاب النفسي والاجتماعي، مما أدى إلى تمزيق العائلات وتهجير المجتمعات من موطنها الأصلي”.

وواصل، أنها “مأساة حقيقية يندى لها جبين الإنسانية، وفي سياق هذه الجريمة الكبرى علينا أن لا ننسى أن هذا السلوك الإجرامي لم يستهدف النساء الإيزيديات فحسب، بل كانت هناك معاناة شبيهة مرت بها أخواتنا التركمانيات الشيعيات في تلعفر ومناطق أخرى ،إذ أختطفت أكثر من (450) امرأة تركمانية شيعية وما زال مصير العديد منهن مجهولاً، إنها “جريمة خفية” لم يكن بالإمكان التعرف على تفاصيلها لولا شهادة أخواتنا الإيزيديات وتحتاج إلى تضامننا واهتمامنا وعملنا الجاد من أجل الكشف عنها وإنصاف ضحاياها”.

وأشار إلى أن “الصمت عن معاناة هؤلاء النساء يشكل جريمة إضافية وظلماً مضاعفاً لهن ولعوائلهن، حيث يزيد الألم ويُعمّق الجراح ويحرمهن من حقهن في العدالة والدعم والتعويض”.

ولفت إلى أن “ما اقترفه الإرهاب الداعشي بإسم الإسلام هو افتراء وظلم عظيم بحق الدين المحمدي الأصيل، الذي دعا إلى الرحمة والمحبة والسلام والتعايش واحترام الإنسان كإنسان ، لقد علّمنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن من آذى ذمياً فقد آذاه، وأن هذه القيم السامية هي من جوهر الإسلام وحقيقته”.

وأكد أن “العراق سيبقى، بلد التنوع والتعايش والتسامح، وستبقى هذه السمات الإسلامية مصدر قوتنا وحضارتنا، مهما حاول المتطرفون والإرهابيون تشويهها أو تدميرها” ،منوهاً بأن “فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقتها المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف متمثلة بالإمام السيستاني (دام ظله الوارف) كانت لحظة تاريخية ومفصلية في تاريخ العراق، فقد كانت دفاعاً عن جميع العراقيين من دون استثناء، وشكلت سنداً قوياً لوحدة الشعب والوطن، وأكدت أن الدفاع عن العراق وأهله ومقدساته مسؤولية الجميع”.

وبين أن “الذكرى وحدها لا تكفي، بل يجب أن يرافقها العمل الجاد والمثمر، ومن هنا فإننا نقترح خطوات عملية محددة:

أولاً: تشكيل محكمة خاصة لجرائم الإبادة.

ندعو إلى تأسيس محكمة عراقية خاصة بمساعدة دولية، تكون مسؤولة عن محاكمة جرائم داعش وفق المعايير الدولية، لضمان تحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب.

ثانياً: تسريع إجراءات تعويض الناجيات الإيزيديات والتركمانيات.

من الضروري تسهيل إجراءات تقديم الشكوى الجنائية من قبل الناجيات، وتبسيط الإجراءات الإدارية والتعويضات بشكل جذري.

ثالثاً: تشريع قانون يجرّم الإبادة الجماعية.

نحث مجلس النواب العراقي على تشريع قانون شامل يجرّم بوضوح الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، لضمان حماية الأجيال القادمة من تكرار هذه المآسي.

رابعاً: تأسيس هيئة مستقلة تحت عنوان الهيئة الوطنية لإدارة التنوع و ما يرافق ذلك من تشريع قانون خاص بهذه الهيئة.

خامساً: تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للناجين عبر افتتاح مراكز علاج نفسي متخصصة في نينوى وسنجار، وتوفير كوادر مدرّبة للتعامل مع آثار العنف.

سادساً: إجراء مراجعة شاملة للمناهج الدراسة لكافة المراحل الدراسة وإزالة الفقرات التي تحث على الكراهية، وإجراء مراجعة قانونية شاملة و إزالة المواد القانونية التي تساهم بنشر الكراهية.

سابعاً: العمل على إنتاج برامج ومواد إعلامية تعنى بإحياء الذاكرة التي تعد أهم مبادئ العدالة الانتقالية”.

وأكد أن “ألم الإيزديين والتركمان وجميع ضحايا الإرهاب هو ألمنا جميعاً، ووحدتنا الوطنية ليست شعاراً نرفعه بل سلوكاً نمارسه وواقعاً نعيشه، وعلينا أن نقف صفاً واحداً ضد أي محاولة لتمزيق النسيج الاجتماعي العراقي ، ومن الضروري أن نعيد بناء ما دمره الإرهاب، وأن نعيد النازحين بكرامة، وأن نوفر لهم برامج تأهيل نفسي واجتماعي، وفرص عمل حقيقية تساعدهم على استعادة حياتهم الطبيعية”.

ولفت إلى أن “حماية المكونات الاجتماعية ليست مكرمة من أحد، بل هي واجب دستوري وأخلاقي ووطني علينا جميعاً، من خلال ضمان التمثيل العادل والحماية الأمنية واحترام الخصوصية الثقافية والتنوع” ،داعياً “المجتمع الدولي لمساندة العراق في تحقيق العدالة وإعادة الإعمار، وليكن موقفاً مشرفاً ومسانداً لعراق يحترم التنوع ويصون كرامة الإنسان”.

وتابع: “نجدد العهد مع شهدائنا وضحايا الإرهاب على أننا لن ننسى ولن نتراجع، وسنبني عراقاً آمناً للجميع، ونقف إلى جانب الناجين وأسر الشهداء، لأنهم أبناؤنا وإخوتنا في مسيرة العدالة والأمل ، ولا بد لنا ونحن نتحدث عن معاناة حرائرنا الإيزديات والتركمانيات أن نستذكر معاناة الشعب الفلسطيني الصامد وغزة الصابرة ونسائها وأطفالها الأبرياء الذين يعيشون المجاعة والقسوة والإبادة بصورها البشعة في ظل صمت دولي معيب”.