الخارجية تُرَحِّب بقرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية تعديل قانون الجوازات

رحبت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، بقرار المحكمة الاتحادية العليا، بعدم دستورية تعديل قانون الجوازات.
وذكرت الوزارة في بيان، أنها “ترحب بقرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر يوم الأربعاء، والقاضي بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2025، الخاص بالتعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015”.

وأضافت الوزارة: “جاء القرار بعد نظر المحكمة في دعويين للطعن بعدم دستورية القانون المذكور، كانت إحداهما مقدمة من وزير الخارجية إضافةً إلى وظيفته”.

وتابعت: “يعَد هذا الإنجاز ثمرةً للجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارة، بدعم مباشر من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، وإشراف وكيل الوزارة للشؤون القانونية والعلاقات متعددة الأطراف، شورش خالد سعيد، ومتابعة دقيقة من فريق العمل المختص، في إطار حرص الوزارة على وثيقة سيادية تمثل هوية الدولة وسمعتها”.

وأكدت وزارة الخارجية أن “كسب هذه الدعوى يُعَدّ خطوة مهمة في ترسيخ مبدأ سيادة الدستور، وحماية الحقوق، وضمان انسجام التشريعات مع أحكامه، بما يعزز من مكانة الدولة ومؤسساتها القانونية”.