أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، اليوم الأربعاء، أهمية تعزيز الخطاب السياسي المسؤول للحد من التطرف ودعم الوحدة الوطنية، فيما بينت إنجاز (2135) مبادرة ومشروعًا على مستوى الوزارات والمحافظات، وأشرت ارتفاع مستوى الوعي وتعزيز الحصانة المجتمعية.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، علي عبد الله البديري في مؤتمر مكافحة الخطاب المتطرف في ظل الحملات الانتخابية، إن “انعقاد هذا المؤتمر يعكس وعيًا وطنيًا متناميًا بأهمية الخطاب السياسي، ودوره في بناء الثقة بين المواطن والدولة، وترسيخ قيم الديمقراطية، وتحقيق الإصلاح المنشود”.
وأضاف، أن “الخطاب الانتخابي يمثل ثقافة المجتمع ومستوى وعيه السياسي والاجتماعي، وهو وسيلة من وسائل التنافس الشريف على خدمة الشعب”، مضيفًا، أن “التجارب أثبتت أن الكلمة غير المسؤولة قد تكون شرارة لنزاعات طويلة الأمد، بينما الكلمة الحكيمة الواعية قادرة على جمع الصفوف، وتعزيز الوحدة الوطنية، وإعادة الثقة بين المواطن ومؤسساته”.
وأردف البديري، أن “مسؤولية مؤسسات الدولة والسياسيين ورجال الدين وشيوخ العشائر والمثقفين والإعلاميين هي الارتقاء بالخطاب ليكون مسؤولاً، بعيدًا عن لغة التحريض والإقصاء والكراهية”، مؤكدًا على، “ضرورة ترسيخ مكانة الاعتدال والتسامح باعتبارهما ضمانة لحماية التجربة الديمقراطية من الانحراف أو التراجع”.
وأشار البديري، أن “اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، عازمة على تكريس ثقافة الاعتدال وتحصين المجتمع ضد خطابات الكراهية والانقسام وقد أنجزت (2135) مبادرة ومشروعًا نفذت على مستوى الوزارات والمحافظات”.
وأوضح، أن “اللجنة أشرت ارتفاع الوعي وتعزيز الحصانة المجتمعية إلى مستوى مرتفع”، موضحًا، أن “اللجنة الوطنية تدعم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بحملة توعوية عبر وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، وبالشراكة مع المؤسسات القانونية والقضائية”.
وزاد، أن “الهدف من الدعم هو تضافر جهود جميع الأطراف للحد من الخطاب المتطرف في الحملات الانتخابية المقبلة وبالتنسيق والتعاون مع اللجنة العليا لأمن الانتخابات”.
وتابع، أن “اللجنة تطمح إلى خطاب سياسي مسؤول يعزز ثقة المواطن بالممارسة الديمقراطية، ويمنحه الأمل بأن صوته قادر على إحداث التغيير”، مشيرًا إلى، أن “الخطاب الانتخابي ليس مجرد وسيلة للوصول إلى السلطة، بل هو أداة لترسيخ الاستقرار، وبناء عقد اجتماعي جديد يرتكز على الوحدة الوطنية والتكافل المجتمعي”.
وأكد البديري، أن “مخرجات المؤتمر ستتحول إلى برامج عملية داعمة لجهود المفوضية واللجنة العليا لتأمين الانتخابات تنفذها اللجنة الوطنية بشكل مركزي فضلًا عن الجهود التي ستبذلها اللجان الفرعية في الوزارات والمحافظات وستتركز هذه البرامج على الجانب التوعوي في مواجهة الخطاب الانتخابي المتطرف”.
