وزير النفط: اتفاقنا الأخير مع “اكسون موبيل” يتضمن استحداث طاقات خزنية خارج العراق

أكد وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم السبت، انطلاق العمل الفعلي في مشروع إعادة بناء الأنبوب البحري الثالث في ميناء الفاو الكبير، مؤكداً أن المشروع يُعدّ من أهم المشاريع الاستراتيجية في منظومة التصدير الوطنية، ويهدف إلى زيادة الطاقة التصديرية للعراق بأكثر من مليوني برميل يومياً، وإعادة تشغيل ميناء العمية النفطي بعد توقف دام سنوات طويلة، فيما لفت إلى أن الاتفاق الأخير مع شركة “أكسون موبيل” يتضمن استحداث طاقات خزنية خارج العراق.
وقال عبد الغني في مؤتمر صحفي عقده عقب افتتاح المشروع “نحتفي اليوم من ميناء الفاو الكبير بانطلاق عقد مهم واستراتيجي يتعلق بإكمال الأنبوب البحري الثالث، الذي يمثل شرياناً حيوياً لنقل النفط الخام من مستودع الفاو النفطي إلى موانئ التصدير في الخليج “.
وأضاف الوزير أن “الموانئ المستهدفة ضمن هذا المشروع تشمل ميناء البصرة النفطي بأرصفته (1 و2 و3 و4)، بالإضافة إلى ميناء العمية النفطي “، مبيناً أن “الجزء الثالث من المشروع يتضمن نصب منصة عائمة جديدة لزيادة الطاقة التصديرية”.
وأوضح أن “الهدف الرئيس من المشروع في تلك الموانئ هو رفع القدرة التصديرية لها إلى أكثر من مليوني برميل يومياً كطاقة تشغيلية، فيما تصل الطاقة التصميمية للأنبوب إلى مليونين وأربعمئة ألف برميل يومياً”.
وبيّن عبد الغني أن “أحد الجوانب المهمة في المشروع هو إعادة تشغيل ميناء العمية النفطي الذي يمثل حالة سيادية مهمة للدولة العراقية، إذ توقف تصدير النفط عبره منذ سنوات بسبب تسرب النفط من الأنبوب البحري الذي كان يربطه بميناء الفاو، ما أدى إلى تعطيله طيلة هذه المدة”، مؤكداً أن “المشروع الجديد سيعيد العمل بهذا الميناء الحيوي ويدخله مجدداً ضمن منظومة التصدير الوطنية”.
وأشار إلى أن “أسس هذا المشروع وُضعت بعد عام 2003 بتمويل من القرض الياباني عبر مؤسسة جايكا وبالتعاون مع الاستشاري الياباني (J O E)، وقد أُنجزت أجزاء رئيسية كبيرة من المشروع ضمن هذا التمويل، إلا أن القرض انتهى قبل استكمال الأعمال النهائية، ما دفع الحكومة العراقية الحالية إلى تمويل المشروع بالكامل من الموازنة العامة نظراً لأهميته الاستراتيجية”.
وتابع قائلاً: “تمت إحالة المشروع سابقاً إلى إحدى الشركات، لكنها نكثت بالاتفاق ولم توقّع العقد، مما اضطر وزارة النفط إلى إعادة الإعلان عن المشروع، ومع انطلاق عمل الحكومة الحالية تمكّنا من استكمال الإجراءات اللازمة وإحالته إلى ائتلاف شركتين متخصصتين هما (إستا) التركية و(مايكو بيري) الإيطالية، وهما من الشركات المعروفة عالمياً بخبرتها في تنفيذ المشاريع البحرية الكبرى”.
ولفت الوزير إلى أن “الشركتين باشرتا فعلياً بتنفيذ أولى فعاليات المشروع عبر جلب باخرة متخصصة بالمسح البحري بدأت أعمالها في المياه الإقليمية العراقية، تمهيداً لاستكمال مراحل المشروع الأخرى، ونشكر الشركتين بتفاعلهما الجاد وسرعة المباشرة بالعمل”، داعياً في الوقت ذاته إلى “الإسراع في التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة”.
وبيّن أن “المشروع سينفذ على ثلاث مراحل:المرحلة الأولى تشمل ربط الأنبوب مع ميناء العمية وإعادة تشغيله تدريجياً، فيما تتضمن المرحلة الثانية ربط الأنبوب بميناء البصرة النفطي لضمان استمرارية الصادرات من الميناء،
أما المرحلة الثالثة فستتضمن نصب الوحدة العائمة (المنصة العائمة) بطاقة 900 ألف برميل يومياً، وباكتمال هذه المراحل ستصل الزيادة الإجمالية للطاقة التصديرية المؤكدة إلى أكثر من مليوني برميل يومياً عبر الأنبوب الثالث”.
وأضاف أن “المدة التعاقدية للمشروع تبلغ 750 يوماً للمرحلة الأولى، غير أن الوزارة تتوقع إنجاز المرحلة الأولى خلال أقل من سنتين، ما يعني أن العراق سيستعيد جزءاً مهماً من طاقته التصديرية قبل اكتمال المدة الكاملة للمشروع”.
وفي سياق آخر، تطرق الوزير إلى العلاقات التعاقدية مع الشركات العالمية، مشيراً إلى أن “شركة إكسون موبيل كانت قد تولت سابقاً تطوير حقل غرب القرنة/المرحلة الأولى وحققت أداءً جيداً، لكن الشركة انسحبت لأسباب اقتصادية بحتة تخصها”، مبيناً أن “الوزارة حاولت إقناع الشركة بالعدول عن قرارها دون جدوى”.
وأشار عبد الغني إلى أن “وزارة النفط ومع انطلاق الحكومة الحالية سعت إلى التعاقد مع عدد كبير من الشركات العالمية لتطوير القطاع النفطي، سواء في زيادة إنتاج النفط الخام أو استثمار الغاز المصاحب”، موضحاً أن “إحدى أبرز هذه الخطوات هي توقيع اتفاقية مبادئ (HOA) مع شركة إكسون موبيل لتطوير حقل مجنون وتنفيذ مشاريع أخرى خارج العراق تتضمن إنشاء خزانات للنفط العراقي خارج منطقة الخليج بهدف تعزيز المرونة في عمليات التصدير وتحقيق مكاسب مالية إضافية للدولة”.
وأوضح الوزير أن “الاتفاقية الموقعة برعاية رئيس الوزراء تمثل الخطوة الأولى ضمن خطة شاملة لإعادة تأهيل منظومة التصدير الجنوبية بالكامل بالتنسيق مع شركة نفط البصرة، لأن زيادة إنتاج النفط من دون زيادة الطاقة التصديرية لن تعود بفائدة اقتصادية كبيرة على البلاد”.
وأكد عبد الغني أن “العراق، كعضو رئيسي في منظمة (أوبك)، يحرص على الالتزام بحصته المقررة وعلى الحفاظ على وحدة المنظمة”، مشيراً إلى أن “الطاقة الإنتاجية للعراق حالياً تصل إلى 5.5 ملايين برميل يومياً، إلا أن بغداد تلتزم بالإنتاج المتفق عليه حفاظاً على استقرار السوق النفطية العالمية”.
من جانبه، قال مدير مشروع الأنبوب البحري الثالث في شركة نفط البصرة المهندس حسين عزيز لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن “إن مشروع الأنبوب البحري الثالث يُعد من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الحكومة ووزارة النفط وشركة نفط البصرة، لأنه يعزز المرونة العالية في عمليات التصدير من خلال ثلاثة منافذ رئيسية هي ميناء البصرة النفطي، وميناء العمية، والمنصة الأحادية (SPM4)”، مبيناً أن “قطر الأنبوب يبلغ 48 عقدة، وأن اكتمال المشروع سيشكل نقلة نوعية في منظومة التصدير الوطنية ويعكس إصرار الحكومة على تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى رغم التحديات”.
وأضاف أن “العمل انطلق فعلياً من خلال البواخر المتخصصة بأعمال المسح البحري التابعة للائتلاف المنفذ، والتي وصلت من المياه الإقليمية الدولية إلى الميناء العراقي، على أن تتواصل الأعمال بوتيرة متسارعة وفق الخطط التعاقدية المحددة”، مؤكداً أن “الهدف الأساس هو زيادة عمليات التصدير من المنافذ البحرية الجنوبية بما يضمن تدفق النفط العراقي للأسواق العالمية دون انقطاع”.