نواب وخبراء : تحركات القاضي زيدان تعزز جهود العراق لملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال

تتواصل جهود السلطة القضائية لدعم الإجراءات الحكومية لمكافحة الفساد المالي والإداري وملاحقة المتورطين فيه، عبر إجراءات قانونية تستهدف حماية المال العام وتعزيز مبدأ سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب، وتأتي تحركات مجلس القضاء الأعلى، برئاسة القاضي فائق زيدان، لتؤكد أهمية استقلال القضاء وتفعيل التعاون المؤسسي لاسترداد الأموال المنهوبة وملاحقة المطلوبين، بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ويدعم مسار بناء دولة المؤسسات.

وفي هذا الصدد، أكد عضو مجلس النواب النائب شاكر التميمي، أن تحركات رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، على المستويين الداخلي والخارجي، تمثل ركيزة مهمة لتعزيز الاستقرار السياسي وترسيخ ثقة المجتمع الدولي بالنظام السياسي العراقي.

وقال التميمي، إن “القضاء ورئيس مجلس القضاء الأعلى يمثلان صمام الأمان للعملية السياسية”، مبيناً أن “التحركات والزيارات التي يجريها رئيس المجلس، والمشاركات في المؤتمرات الدولية، تسهم في تعزيز مكانة العراق وإبراز رؤيته بشأن مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة وبناء مؤسسات قوية”.

وأضاف أن “هذه التحركات تحمل رسائل إيجابية إلى المجتمع الدولي بشأن دور الحكومة العراقية والقضاء في معالجة الملفات المهمة، وتعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاستقرار وتطوير علاقاتها مع دول الجوار والدول الكبرى”.

وأشار إلى أن “الخطوات التي اتخذتها السلطة القضائية في مكافحة الفساد خلال حكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، تمثل إجراءات مهمة للحفاظ على المال العام”، مؤكداً “أهمية التنسيق بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية بما يخدم المصلحة الوطنية”.

وتابع التميمي أن “من الملفات المهمة التي تتطلب تحركاً دولياً فاعلاً استرداد الأموال العراقية المهربة إلى الخارج، وإعادة الأموال العائدة إلى العراق منذ عهد النظام السابق، فضلاً عن استرداد المطلوبين للقضاء العراقي”، لافتاً إلى “أهمية التواصل مع الدول الكبرى والدائمة العضوية في مجلس الأمن، ومنها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والصين”.

وأكد أن “توضيح صورة العراق أمام المجتمع الدولي، وإبراز الإجراءات التي تتخذها الحكومة والسلطة القضائية في الملفات الحساسة، من شأنه تعزيز الثقة بالعراق ومؤسساته، ودعم جهوده في بناء دولة قوية واستعادة حقوقها وأموالها”.

من جهته، أكد عضو مجلس النواب النائب ناصر تركي العوادي، أن رئاسة مجلس القضاء الأعلى، المتمثلة بالقاضي فائق زيدان، أسهمت في تعزيز دور السلطة القضائية وتطوير فاعليتها في مؤسسات الدولة، من خلال دعم اختصاصات القضاء المختلفة ورسم السياسات القضائية والتنفيذية والتشريعية.
وقال العوادي، إن “المرحلة الحالية شهدت تطوراً ملحوظاً في أداء المؤسسة القضائية، شمل الجوانب الفنية والإدارية، ومنها توفير الأبنية الملائمة لمحاكم الاستئناف والمحاكم المختصة في بغداد والمحافظات”.
وأضاف أن “جهود مكافحة الفساد المالي والإداري شهدت تطوراً مقارنة بمراحل سابقة”، مبيناً أن “دعم القضاء يمثل ضرورة أساسية لضمان استقرار مؤسسات الدولة، وتعزيز مسيرة عملها، وإنجاح أداء الحكومات”.

بدورها، أكدت عضو مجلس النواب النائبة وفاء الطائي، أن استقلالية القضاء تمثل الركيزة الأساسية لمكافحة الفساد وترسيخ سيادة القانون، مشددة على ضرورة تعزيز الأدوات القانونية والمؤسسية لملاحقة المتورطين بجرائم الفساد المالي والإداري دون استثناء.

وقالت الطائي،، إن “استقلالية القضاء تتيح فتح جميع الملفات ومحاسبة المتورطين دون تمييز أو خضوع للضغوط والتدخلات”، مبينة أن “ذلك يسهم في تعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة وترسيخ مبدأ أن لا أحد فوق القانون.”

وأضافت أن “العراق بحاجة إلى تشريعات رصينة تعزز صلاحيات القضاء وهيئة النزاهة، وتوفر الأدوات اللازمة لكشف جرائم الفساد وملاحقة مرتكبيها، وفي مقدمتها تفعيل مبدأ (من أين لك هذا؟) للكشف عن مصادر الأموال والثروات غير المشروعة”.

وأوضحت أن “تطبيق هذا المبدأ ينبغي أن يتم في إطار الضمانات القانونية واحترام حقوق المواطنين، وأن تستند إجراءات المحاسبة إلى الأدلة والقانون، بعيداً عن الانتقائية أو الاستهداف، مشدد على “أهمية تطوير المنظومة التشريعية بما يعزز فاعلية مؤسسات الدولة الرقابية والقضائية، ويسهم في حماية المال العام ومكافحة الفساد وترسيخ العدالة”.

من جانبه، أكد الخبير في الشأن السياسي محمد صلاح تركي، أن “مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة المنهوبة يمثلان ركيزة أساسية لحماية المال العام وتعزيز موارد الموازنة، فضلاً عن تحسين بيئة الاستثمار وبناء الثقة بالاقتصاد العراقي”.

وقال تركي، إن “نجاح جهود مكافحة الفساد لا يقاس بعدد القضايا المفتوحة أو الأحكام القضائية الصادرة فحسب، وإنما بمدى انعكاس نتائجها على الواقع الاقتصادي والمالي للدولة”، مبيناً أن “استرداد الأموال المنهوبة يسهم في الحد من الهدر المالي وتوفير موارد إضافية لتمويل المشاريع الخدمية والاستثمارية”.

وأضاف أن “هذه الجهود يمكن أن تعزز قدرة الدولة على توجيه الإنفاق نحو القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والبنى التحتية”، لافتاً إلى أن “الأثر الأهم لمكافحة الفساد يتمثل في بناء بيئة اقتصادية تقوم على الشفافية وسيادة القانون”.

وأوضح أن “المستثمر الأجنبي يبحث عن الاستقرار القانوني وضمان الحقوق ووجود مؤسسات قادرة على مكافحة الفساد وحماية الاستثمارات من الابتزاز والفساد الإداري”، مؤكداً أن “تحسين بيئة الاستثمار في العراق يتطلب تزامن الإجراءات القضائية مع إصلاحات إدارية واقتصادية وتبسيط الإجراءات الحكومية وتعزيز استقلال المؤسسات الرقابية”

وفيما يتعلق بمدى نجاح الحملة القضائية في الحد من الإفلات من العقاب، أشار تركي إلى أن “ترسيخ مبدأ خضوع الجميع للقانون، بصرف النظر عن مواقعهم السياسية أو الإدارية أو نفوذهم المالي، يمثل أحد أهم الاختبارات لبناء دولة المؤسسات”.

وبين أن “التحركات رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان تمثل جزءاً من مسار يستهدف تعزيز سلطة القانون وإعادة الاعتبار لدور القضاء في مواجهة جرائم الفساد”، مشدداً على “ضرورة أن تستند هذه الجهود إلى الإجراءات القانونية بعيداً عن التجاذبات السياسية”.

ولفت إلى أن “التحدي الأكبر يتمثل في ضمان استمرارية هذه الجهود وعدم خضوعها للانتقائية أو الحسابات السياسية، وأن تشمل جميع مواقع المسؤولية دون تمييز، إلى جانب تعزيز استقلال القضاء وتفعيل دور المؤسسات الرقابية وحماية المبلّغين عن قضايا الفساد وضمان المحاكمات العادلة”.

وأكد تركي أن “مكافحة الفساد لا تقتصر على كشف الملفات السابقة وملاحقة المتورطين، وإنما تتطلب بناء منظومة مؤسساتية قادرة على منع تكرار هذه الجرائم مستقبلاً”، مشيراً إلى أن “الدولة القوية هي التي تمتلك القدرة على حماية المال العام وترسيخ العدالة وضمان خضوع الجميع للدستور والقانون”.

الى ذلك، أكد الخبير القانوني عباس العقابي، أن العراق يمتلك آليات قانونية وقضائية متعددة لملاحقة ملفات الفساد المالي والإداري على المستويين الداخلي والخارجي، مشيراً إلى أهمية الانتقال من مرحلة معاقبة مرتكبي جرائم الفساد إلى اعتماد تشريعات وقائية تحول دون وقوعها.

وقال العقابي،إن “هيئة النزاهة ومديرية الاسترداد تضطلعان بدور مهم في متابعة ملفات الفساد واسترداد الأموال والمطلوبين، سواء داخل العراق أو خارجه”، مبيناً أن “المنظومة القضائية تضم قضاة التحقيق في محاكم النزاهة ومحاكم الجنايات والجنح، بما يتيح التعامل مع هذه القضايا وفق الأطر القانونية”.

وأضاف أن “التشريعات العراقية تتضمن قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي قوانين تسهم في مكافحة جرائم الفساد المالي والإداري وملاحقة المتورطين فيها”.

وفيما يتعلق بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء، أوضح العقابي أن “القضاء سلطة مستقلة لا يتعامل مع الجهات السياسية، ولا سلطان عليه سوى القانون، وفقاً لما نص عليه الدستور العراقي”، مشيراً إلى أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أكد هذا المبدأ خلال مؤتمر لندن”.

ولفت إلى أن “ملاحقة المسؤولين والقيادات، بمن فيهم شخصيات في الصفوف المتقدمة بمجلس النواب، على خلفية اتهامات بالفساد المالي والإداري، تأتي في إطار التأكيد على عدم وجود محاباة أمام القضاء،”.

وبشأن كفاية المنظومة التشريعية العراقية في ردع الفاسدين، أكد العقابي أنها “كافية من حيث المبدأ لملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومعاقبتهم”، مشدداً على “ضرورة تطويرها باتجاه تعزيز الوقاية من الجريمة قبل وقوعها”.

وأوضح أن “غالبية القوانين النافذة تركز على معاقبة المجرم بعد ارتكاب الجريمة، في حين تبرز الحاجة إلى تشريعات وإجراءات تحصن الأموال العامة وتمنع استغلالها أو الاعتداء عليها قبل وقوع المخالفات”.

بدوره، أوضح الخبير الاقتصادي جليل اللامي، أن العراق قطع شوطاً مهماً في مكافحة الفساد واسترداد الأموال، مشيراً إلى أن النتائج المعلنة تعكس تطور دور المؤسسات القضائية والرقابية في حماية المال العام وترسيخ مبدأ سيادة القانون.

وقال اللامي، إن “تأكيدات رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، في 12 تشرين الثاني 2026، بشأن النتائج التي حققها العراق في مكافحة الفساد، تمثل مؤشراً مهماً على تطور دور القضاء في حماية المال العام وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات”.

وأضاف أن “مكافحة الفساد عبر المؤسسات القضائية والقانونية تسهم في تعزيز ثقة المواطن والمستثمرين المحليين والأجانب بقدرة الدولة على فرض القانون ومحاسبة المتجاوزين على الأموال العامة”.

وأوضح أن “البيانات الرسمية لهيئة النزاهة الاتحادية، المعلنة في 31 آذار 2026، أظهرت أن الأموال التي تمت المحافظة عليها خلال عام 2025 تجاوزت 837 مليار دينار عراقي ونحو 551 مليون دولار، فيما بلغ عدد القضايا الجزائية 31355 قضية، وصدرت 3461 مذكرة قبض، بينها 21 مذكرة بحق وزراء ومن هم بدرجتهم، فضلاً عن صدور 370 حكماً قضائياً مكتسباً الدرجة القطعية بالإدانة.”

وأشار إلى أن “الحملة القضائية التي انطلقت في 28 حزيران 2026 حققت، نتائج تمثلت باسترداد أموال وموجودات تقدر بنحو تريليوني دينار عراقي، أي ما يعادل نحو 1.53 مليار دولار وفق سعر الصرف آنذاك، مع متابعة أموال أخرى تقدر بنحو 16 تريليون دينار”.

وبين أن “الأثر المالي الحقيقي لهذه المبالغ على الموازنة العامة يرتبط بحجم الأموال النقدية المستردة فعلياً والمودعة في خزينة الدولة، وليس فقط بقيمة العقارات والأصول المحجوزة”.

ولفت إلى أن “استرداد هذه الأموال يمثل مورداً مالياً مهماً يمكن توجيهه لتمويل المشاريع الخدمية وتقليل الحاجة إلى الاقتراض وتخفيف الضغوط على الموازنة، فضلاً عن أن استمرار ملاحقة ملفات الفساد في العقود والمنافذ الحدودية والمؤسسات الحكومية يسهم في الحد من الهدر وزيادة الإيرادات غير النفطية وتحسين بيئة الاستثمار”.