استردت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اليوم الأربعاء، مبلغا مقداره 5 مليار دينار عراقي عن جريمة الاحتيــــال المالــــي.
وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان، انه “تم استرداد المبلغ من قبل إحدى الشركات المخالفة للحصول على فرق سعر صرف الـدولار بعد جهود كبيرة وبأشراف من قبل القاضي المختص”.
وأضاف البيان أن “الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونية التي تكفل منع هذه الجريمــــة والمضاربــــة بالعملــــة للحفاظ على امـــوال الدولــــة”.
